google-site-verification=0srey4iLihuuP-9f3u-tWZ6N2qo1heq4Dz3hMod1G18

68 مقرًا للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مستوى الجمهورية.. و13 ألف زيارة قام بها مفتشو الهيئة

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الآليات المستحدثة في الفحص والرقابة على الأغذية .. وحصاد الفترة الماضية
68 مقرًا للهيئة على مستوى الجمهورية.. و13 ألف زيارة قام بها مفتشو الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وذلك لاستعراض أهم الآليات المستحدثة في الفحص والرقابة على مختلف الأغذية، ولا سيما ما يتعلق منها بالواردات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وكذلك تناول أهم نتائج الأعمال وحصاد الفترة الماضية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بعدم السماح بدخول أي منتجات رديئة أو منخفضة الجودة إلى الدولة وفقًا للمعايير والموصفات العالمية، من خلال ضبط آليات التفتيش والفحص والرقابة على المنتجات الغذائية، والتأكد من جودة الأغذية للمستهلك، وكذا المستورد منها، مع التشديد على ضرورة الالتزام بها.
وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أننا ننطلق من مبدأ مهم للغاية في عملنا داخل الهيئة، وهو ضرورة الالتزام بشروط سلامة الغذاء، باعتبارها ركيزة الحفاظ على صحة المواطن ودعم الاقتصاد، كما أن الهيئة تستهدف من آليات الفحص والرقابة ضمان تداول غذاء آمن للمستهلك المصري، بجانب دعم الصادرات وتأكيد الثقة في الكفاءة الرقابية على سلامة الغذاء، لافتا إلى أن الهيئة تصدر مطبوعات ونشرات كدليل استرشادي للحصول على غذاء آمن.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور حسين منصور إلى أن تحديث آليات الرقابة على الواردات الغذائية يهدف إلى ضمان الحماية المُثلى للمستهلكين المصريين من المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة، كما تهدف إلى رفع كفاءة الإفراج عن الواردات في منافذ نقاط الدخول، وهو ما يؤدي إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن هذا التحديث ارتكز على الإدارة الوقائية، مع التركيز بصفة خاصة على التدخلات المتناسبة مع مستوى الخطر المحتمل، بالإضافة إلى الإفراج العاجل عن الشحنات الغذائية وتبسيط الإجراءات، وهو الأمر الذي تطلب صدور حزمة من القرارات التشريعية لضمان تحقيق ذلك، وهو ما تم بالفعل، فضلا عن مشاركة الهيئة في لجنة إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المختلفة التي تم تشكيلها وفق توجيهات القيادة السياسية؛ لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المستوردة.
وحول آلية العمل في الهيئة، أوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن الهيئة تعمل من خلال 68 مقرا فعالا على مستوى الجمهورية؛ حيث يتوافر منها 47 مقرا بالمحافظات، و21 منفذا؛ جافا، وبحريًا، وجويًا، كما أن هناك إدارة للرقابة على المحطات ومراكز التعبئة (المورد الأولي)، وهي الإدارة المسئولة عن الرقابة على محطات ومراكز التعبئة للحاصلات الزراعية الطازجة، التي يتم تصديرها، أو التي يتم تجهيزها وتوريدها إلى المنشآت الغذائية المُصنعة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة بهذه الإدارة يصل إلى أكثر من 1000 منشأة، مشيرًا إلى قيام مسئولي الهيئة بهذه الإدارة بـ 2958 زيارة لتلك المنشآت ومراكز التجهيز والتعبئة، وغيرها، ولدينا 2171 منتجا غذائيا تم تسجيلها في قواعد بيانات الهيئة.
وفيما يتعلق بالأغذية الخاصة، فأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد الشركات المسجلة 2285 والمراقب عليها من هيئة سلامة الغذاء، بينما يصل عدد الشركات المحلية التي تصدر منتجاتها والمسجلة لدى الهيئة 30 شركة.
كما أشار إلى أن عدد الزيارات التفتيشية التي قام بها مفتشو الهيئة ( وعددهم 551 مفتشا) وصل إلى أكثر من 13 ألف زيارة غير شاملة زيارات الشكاوى والإعدامات، كما لفت إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة بلغ 971 شكوى، حيث تم التعامل مع 786 شكوى، ويتولى مسئولو الهيئة الرقابة على فرز محصول القمح المحلي، بدءاً من الموسم 2019- 2020 وحتى الآن.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور حسين منصور إلى الدورات التدريبية التي عقدتها الهيئة، خلال الفترة الماضية، واستهدفت عددا من العاملين من الفنيين أو الإداريين بالهيئة حيث بلغ العدد الإجمالي لها أكثر من 200 دورة؛ وتناولت موضوعات متنوعة ذات علاقة بسلامة الغذاء، مؤكدا أن هذا التدريب لم يقتصر على العاملين بالمقر الرئيس للهيئة، بل امتد ليشمل المفتشين بالمحافظات، بالإضافة إلى تدريب الصيادلة في هذا المجال، والتدريب الإلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك، وبلغ عدد المتدربين 4773 متدربا شاملا الصيادلة.

شاهد أيضاً

تصريحات تليفزيونية لرئيس مجلس الوزراء في ختام زيارته لمحافظة بورسعيد

مدبولي يؤكد توجيهات فخامة الرئيس الدائمة بضرورة استمرار عمليات البناء والتنمية والتطوير وهو ما نقوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *