شباب مصر والأمة العربية جريدة إليكترونية شاملة
صبحي”: الشراكة مع مؤسسة زايد العليا والشركة القابضة الإماراتية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون العربي في دعم الفئات الأكثر احتياجاً
اعتمد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطة تنفيذ القوافل المجتمعية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والشركة القابضة الإماراتية ADQ، وبالتعاون مع وزارة الصحة والتعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ، والمقرر تنفيذها في القرى الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وذلك على مدار العام المالي 2025/2026، في إطار تعزيز الدور المجتمعي للوزارة وتحقيق التكامل مع المبادرات التنموية بالدولة.
وتهدف الخطة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق النائية والمحرومة، من خلال قوافل تضم عيادات طبية تخصصية تشمل 10 تخصصات مختلفة من أبرزها: الباطنة، الأطفال، النساء، الجلدية، العظام، العيون، الأنف والأذن، القلب، الأسنان، والتحاليل الطبية، وذلك لتوفير خدمات الكشف الطبي وصرف الأدوية مجاناً.
كما تتضمن القوافل المجتمعية توزيع مساعدات غذائية متنوعة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة، إلى جانب توزيع الملابس الجاهزة، بما يُسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في تلك المناطق.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه القوافل تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية لتشمل كل المحافظات المصرية، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل شراكات محلية ودولية فاعلة تضمن استدامة الخدمات وتكاملها.
وأوضح “صبحي” أن الشراكة مع مؤسسة زايد العليا والشركة القابضة الإماراتية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون العربي في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية القائمة على التكاتف والمساندة في المجالات الإنسانية والتنموية.
ومن المقرر أن تنطلق أولى مراحل تنفيذ القوافل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إعلان الجدول الزمني والمواقع المستهدفة تباعاً، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات المختلفة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وتُعد هذه المبادرة امتداداً لسلسلة البرامج المجتمعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى الوصول بالخدمات إلى جميع المواطنين على مستوى الجمهورية، لا سيما في المناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي من الدولة والشركاء في التنمية.
