شباب مصر والأمة العربية جريدة إليكترونية شاملة
تمثل الأهمية المحورية والاستراتيجية لوزارة التموين في كونها حائط الصد الاجتماعي للحفاظ على استقرار المجتمع وضمان الأمن الغذائي للدولة. فهي العمود الفقري الذي يحمي الفئات الأكثر احتياجاً ويضمن استقرار الأسعار في السوق ، حيث تعكس الإنجازات السنوية
لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الدور المحورى الذى تلعبه الوزارة في دعم المجتمع
وضمان استقراره من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان إستقرار الموجودات
من تلك السلع من خلال المحافظة على إحتياطى إستراتيجى آمن يحقق إستقرار الجبهة الداخلية ويحقق مطالب المواطنين ، كذلك تعكس تلك الإنجازات جهود الوزارة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال دمج التقنيات وآليات العمل المتقدمة فى المنظومة التموينية وبما يحقق سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والإرتقاء بها وبما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية 2030 ، ولعل أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها على كافة المحاور وفى إطار تلك الرؤيا ، ما يلى :
أولاً : فى مجال إستدامة مظلة الحماية الإجتماعية ( الدعم التموينى ) :
فى إطار حرص الوزارة على تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم ،
والناجمة عن المتغيرات الإقتصادية العالمية ، فقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات
فى هذا الإطار ، والتى من أبرزها ما يلى :
1 – زيادة دعم السلع التموينية والخبز معاً بموازنة العام المالى 2025 – 2026 لتكون
بإجمالى (160) مليار جنيه ، وليتم توظيفها لدعم وتقديم الخدمات الآتية :
أ – تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقارب عدد ( 68) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم ، وبما يعادل إنتاج ( 250 : 270 ) مليون رغيف / يوم بسعر ثابت (20) قرش للرغيف الواحد بإجمالي دعم الخبز يُقدر بنحو (124) مليار جنيه .
ب – توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي (61) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية ، وبإجمالى دعم يُقدر بنحو (36) مليار جنيه .
2 – توفير السلع التموينية والحرة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ، والتي تبلغ حوالى (40) ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).
3 – تعمل الوزارة على ضمان توفير مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن المجمدة يغطي احتياجات المواطنين دون نقص بالمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة ، حيث يتم توفير وبيع اللحوم (طازجة – مجمدة) بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم والتى يحدث بها زيادة فى معدلات الإستهلاك بين المواطنين ، حيث يغطي الرصيد الحالي متضمن التعاقدات المستقبلية احتياجات البلاد لفترات آمنة وطويلة بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من خلال كميات مناسبة من اللحوم المجمدة وضمان استمرار التوافر طوال العام كما تحرص الوزارة على توفير الدواجن المجمدة للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية باعتبارها مصدرًا مهمًا للبروتين الحيواني منخفض التكلفة .
4 – منع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد من خلال استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلاً مدارس – أهلاً رمضان – أهلاً بالعيد – أسواق اليوم الواحد) ، وكذا إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان فى تخفيض سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية مقارنة ببيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية ، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومساعدتهم
فى توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
5- تعزيز الدقيق التمويني بمادة البريمكس واضافة عنصري الحديد والفوليك فى 13 محافظة.
ثانياً : العمل على توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الإستراتيجية و الأساسية :
تنتهج وزارة التموين والتجارة الداخلية سياسة تحقيق استدامة توافر السلع من خلال توفير احتياطي إستراتيجي آمن ومستدام من تلك السلع ، يحقق توفير أرصدة إستراتيجية لمدة لا تقل عن (6) أشهر بما يضمن إستمرارية توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية ، و استمرار تدفق الإمدادات والمقررات التموينية ، وتمثل أبرز جهود وإنجازات الوزارة فى هذا المجال ، ما يلى :
1 – يمثل محصول القمح الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي للمواطن لارتباطه برغيف الخبز المدعم ، وفى هذا الإطار عملت الوزارة على تحفيز زراعة هذا المحصول وزيادة الكميات الموردة منه ، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم أكثر من (4) مليون طن ، بزيادة قدرها (600) الف طن عن العام السابق ، وذلك كنتيجة لإستراتيجية الوزارة لتحفيز تلك الزراعة من خلال وضع حافز لتوريد القمح المحلى بلغ (2200) جنيه للأردب.
2 – تعتبر المحافظة على التخزين الصحيح والآمن لمحصول القمح ، وتقليل نسبة الفقد والهدر منه هدفاً إستراتيجياً لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لذا فقد توسعت الوزارة فى زيادة السعات التخزينية لصوامع حفظ القمح لتستهدف الوصول إلى طاقة تخزينية
تقدر بحوالى 6 مليون طن بدلاً من 3,4 مليون طن ، و من هذا المنطلق تم إنجاز بعض المشروعات في مجال تخزين الحبوب خلال عام 2025 ، والتى من أبرزها ما يلى :
أ – مشروع إعادة تأهيل معدات صوامع ميناء الإسكندرية (رصيف 85) لتصل القدرة
الى 640 طن .
ب – مشروع أنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب بسعة ( 100 ألف طن ) بميناء
غرب بورسعيد وذلك لتقليل تكدس البواخر بميناء دمياط والإسكندرية بتمويل قرض من صندوق الأوبك .
ج – رفع كفاءة التفريغ بميناء دمياط بقدرة (700طن/ساعة) باعتباره اهم الموانئ المصرية لاستقبال القمح .
د – تطوير صومعة أسيوط وقد وصلت نسبة تنفيذها بنسبة تصل إلى 85 %
هـ – تطوير صومعة الترامسة وقد وصلت نسبة تنفيذها بنسبة تصل إلى 62 %
و – تم الاتفاق على إنشاء 5 صوامع حقلية بسعة تخزينية 10 آلاف طن لكل صومعة، بإجمالي طاقة تخزين 50 ألف طن، موزعة على المحافظات كالتالي: صومعة واحدة بمحافظة الدقهلية، وصومعة واحدة بمحافظة دمياط، وصومعة واحدة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى صومعتين بمحافظة الشرقية بتعاون بين الشركة القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية لدعم مشروعات الأمن الغذائي في أطار مشروع كافي الممول من الاتحاد الأوروبي.
ز – أطلاق مشروع منظومة حوكمة تداول الأقماح التموينية المحلية والمستوردة بهدف إنشاء نظام إلكتروني شامل يبدء من مرحلة التعاقد حتي الطحن ، وقد تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة ACME Saico تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وبتمويل عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، وتم تشغيل المرحلة الأولى، والتي شملت 22 صومعة حقلية، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في المرحلة الثانية من المشروع .
ح- الموافقة على تأسيس شركة “فيرم مصر” لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب البولندي.
3 – يمثل السكر أحد السلع الاستراتيجية الهامة للمواطن بإعتباره من أهم مصادر الطاقة ، وقد أسهمت جهود الدولة فى العمل على زيادة المساحات المزروعة بتلك المحاصيل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني خلال عام 2025 ، مما ساعد فى تحقيق استقرار الأسعار وانتظام تدفق السلعة للمواطنين دون انقطاع خلال العام المنصرم مع توقع زيادة حجم الزراعات من تلك المحاصيل خلال عام 2026 .
4 – يعد الزيت من السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين ، وانطلاقا من حرص الوزارة
علي إتاحة السلعة وزيادة المعروض منها وتلبية احتياجات المواطنين تم خلال عام 2025
طرح عبوة جديدة داخل منظومة السلع التموين بحجم 1.5 لتر زيت خليط ،
كما تم طرح عبوات زيت خليط بحجم 700 ملي، كما تعمل الوزارة على تحقيق مخزون إستراتيجي آمن من زيت الطعام من خلال المحافظة على إستمرارية سلاسل التوريد
لتلك السلعة الحيوية ، حيث حققت الأرصدة الحالية والتعاقدات مدي كفاية كبير بما يضمن استقرار السوق وإستمرارية توافر السلعة للمواطنين .
ثالثاً : تطوير وميكنة الخدمات التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية :
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى العمل على ميكنة وتطوير خدماتها لتحقيق الكفاءة والشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين ، وذلك من خلال التوجه نحو التحول الرقمي الشامل ، وقد شملت مجالات التطوير خلال عام 2025 ، ما يلى :
1 – تطوير مكاتب التموين و تحويلها لمراكز خدمة المواطنين ، حيث تم زيادة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى (412) مركز خدمة ، ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم خدمة المواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، وخفض معدل زمن أداء الخدمة ليصل إلى 5 : 10 دقائق ، وكذا انخفاض الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج البطاقات لتصل إلى ما بين 7 : 15 يوم ، إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية .
2 – تطوير مكاتب السجل التجارى ، حيث أصبح لمكاتب السجل التجاري المطورة هوية مميزة ومنفردة خاصة بها ، كما ساعدت أعمال التطوير فى خفض متوسط زمن الحصول على الخدمة من المكتب إلى حوالي ١٠ دقائق ، مع إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونياً من أي مكان ، مما أدى إلى رفع مستوى جودة خدمات السجل التجاري وزيادة حجم معاملاته ، وكان له الأثر الطيب والإيجابي على الجمهور والموظفين ، وساعد فى خلق بيئة عمل مريحة للموظفين لزيادة الإنتاجية في العمل ، وتعزيز الهوية الخاصة بالسجل التجاري من خلال التصميمات الموحدة للمكاتب
مع تحسين تجربة العملاء في التعامل مع السجل التجاري وتقديم صورة إيجابية عن السجل التجاري وتوفير أماكن انتظار مناسبة للعملاء ، كما ساعد فى إعادة تنظيم وتبسيط دورة العمل بما يتلاءم مع تصميم المكاتب المميزة وتقديم خدمات مميزة لعملاء السجل التجاري من خلال توفير بيئة عمل لائقة وحديثة ، مع إتاحة خدمات الاستعلام من السجل التجاري عن الشركات بالربط مع 40 جهة ، مما ساعد فى تعظيم إيرادات السجل التجاري .
تم إنشاء مكتب سجل تجاري المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي المميز في محافظة
البحر الأحمر ، كما تم تطوير عدد (4) مكاتب سجل تجاري وتحويلها إلى مكاتب سجل تجاري مميزة بمحافظات (البحر الأحمر “الغردقة” – القليوبية “غرفة بنها”- كفر الشيخ – مطروح).
3 – تطوير السلاسل التجارية الحكومية وتوحيدها تحت علامة تجارية ( كارى أون – Carry On) :
أ – تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة ، تم وضع إستراتيجية بواسطة الوزارة تستهدف اطلاق إسم ( كارى أون – Carry On) كعلامة تجارية موحدة لجميع المنافذ ، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.
ب – تم افتتاح عدد (4) فروع تحت مسمي ( كارى أون – Carry On) بمناطق (كلية البنات – السيدة زينب – الأميرية – مدينة الإنتاج الإعلامي ، كما تم خلال عام 2025 تطوير ورفع كفاءة (44) مجمع استهلاكي ، ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة (369) مجمع ، ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية .
رابعاً : التطور التقنى والتحول الرقمى :
فى عصر يتسم بتسارع وتيرة التطور التقني ، لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار ترفيهي ،
بل أصبح ضرورة حتمية للقدرة على المنافسة وضمان البقاء والنمو في عصر يتسم بالتنافسية الشديدة. فالتقنيات الحديثة تشكل اليوم عصب العمليات ، وتمثل بوابة الابتكار لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية ، كما أن التحول الرقمى يلعب دوراً رئيسياً فى تمكين منظومات إتخاذ القرار فى الوزارة من إتخاذ قرارات أسرع وأدق مدعومة بالبيانات المدققة والمحدثة ، لذا فإن تبني إستراتيجية واضحة ومحددة للتحول الرقمى هو استثمار استراتيجي في المستقبل ، يبني مرونة تنظيمية ويخلق قيمة مستدامة تضع منظومة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها في المقدمة وسط تحديات عصرية متسارعة تمثل فيها المعلومات وتقنياتها حجر الزاوية فى إستقرارها وإثبات وجودها ، وفى هذا الإطار تعددت الجهود المبذولة من الوزارة وكافة الجهات التابعة لها لتحقيق هذه الرؤية ، وتمثل أبرز هذه الجهود ، ما يلى :
1 – التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروع منظومة إستخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية كوسيلة أخرى فى تقديم الدعم ( التموينى – الخبز )، وذلك كالآتى :
أ – تعتمد المنظومة الجديدة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى موحد ومؤمن بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبرانى، بديلاً عن بطاقة الدعم التموينى الحالية وهى تمثل نقلة نوعية فى مسار التحول الرقمى والحوكمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الهدر فى الموارد المالية للدولة ، كما تعزز هذه المنظومة الشمول المالى وتبسيط الإجراءات الحكومية.
ب – يتم تحديد الفئات المستهدفة للحصول على الدعم من خلال تطبيق مُحددات العدالة الإجتماعية بناءً على إستمارة تحديث البيانات بما يسمح ببناء منظومة قائمة على معايير موضوعية وقابلة للتحديث، تسهم فى تعزيز الشفافية وكفاءة الإستهداف وتنقية قواعد بيانات المُستحقين من الدعم التموينى.
ج – تم البدء فى تجربة تفعيل المنظومة بمحافظة بورسعيد فى أول إبريل 2025.
2 – التعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى بناء العديد من المنظومات والتى تعمل فى مجالات ( متابعة المخزون من السلع الإستراتيجية – ضبط الأسعار – مراقبة الأسواق )، تعتمد على تطبيقات ذكية ومبتكرة تخدم المواطنين والجهات الرقابية، وذلك كالآتى :
أ – منظومة لمتابعة المخزون من السلع الإستراتيجية وحركة التداول ، حيث توفر هذه المنظومة رؤية شاملة ودقيقة للمخزون من السلع الإستراتيجية، من خلال ميكنة عمليات الرقابة والمتابعة، ثم تزويد المُستخدمين بآليات تحليلية متقدمة تمكن من الآتى :
(1) تتبع حركة المخزون فى كافة أنحاء الجمهورية بدقة وشفافية .
(2) تحليل مفصل للتداول اليومى للسلع .
(3) التنبؤ بالإحتياجات المستقبلية للسلع وتأمين الإمدادات بكفاءة عالية .
(4) إدخال وربط بيانات شركات وزارة التموين وفروعها ومخازنها كافة ضمن منظومة
رقمية موحدة .
(5) عرض خـريطة تفاعــلية توضح توزيع الشـركات والمخازن والارصدة على مستوى ا لجمهورية
ب – تطبيق رادار الأسعار ، والذى يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار
حيث صُمم هذا التطبيق لضبط الأسعار بالأسواق ، يمكن تحميله على الهواتف الذكية بسهولة لخدمة المواطنين والجهات الرقابية بهدف الآتى :
(1) الإطلاع الفورى على أحدث أسعار السلع الأساسية فى السوق .
(2) البحث عن أقل سعر متاح للسلعة محل الإهتمام فى المحيط الجغرافى للمستخدم .
(3) إدخال تفاصيل السلعة وسعرها ومكان شرائها مع إمكانية إرفاق صور داعمة .
(4) المُشاركة المُجتمعية وتقديم أى بلاغ حول السلع والأسعار مع تحديد الموقع الجغرافى للواقعة مما يسهم فى تعزيز دور المستهلك فى الرقابة على الأسواق .
ج – منظومة مراقبة الأسواق ، ويتم تنفيذها من خلال بناء نموذج للذكاء الإصطناعى
يمكن من خلاله التنبؤ المستقبلى بأسعار السلع الإستراتيجية ، إرتباطاً بتحليل ملايين النقاط البيانية التاريخية لأسعار السلع الإستراتيجية والعوامل المؤثرة فيها، كذلك يقوم هذا النموذج برصد تحركات الأسواق العالمية، بناء سيناريوهات تنبؤية دقيقة، تُمكّن متخذى القرار من إتخاذ إجراءات إستباقية تضمن
( إستقرار الأسعار، تحقيق الرقابة الفعالة، حماية المستهلك ) من خلال قرارات مبنية على بيانات موثوقة .
د – تطبيق كارت المفتش للتفتيش على المخابز ، والذى يهدف إلى :
(1) تحويل عملية تحرير محاضر التفتيش إلى نظام رقمى متكامل، يضمن الدقة والسرعة وتقليل الجهد البشرى .
(2) إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمخابز على مستوى الجمهورية، تشمل كافة المعلومات المرتبطة بها .
(3) توفير تقارير دورية وخرائط تفاعلية توضح حالة الإلتزام فى المخابز، مما يدعم إتخاذ قرارات تصحيحية فعالة، ويعزز من شفافية الرقابة على هذا القطاع الحيوى المرتبط بالأمن الغذائى للمواطن المصرى .
3 – دراسة إنشاء منظومة تراك & تريس لتتبع وحوكمة حركة الدقيق والسلع الغذائية ، وذلك كالآتى :
أ – تم دراسة إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتتبع حركة الدقيق من المطاحن
ثم المخابز و السلع الغذائية حتى وصولها إلى المًستهلك النهائى.
ب – تم دراسة التحديات التقنية والتنظيمية التى تواجه المنظومة، سُبل توظيف التكنولوجيا الحديثة التى تتيح للدولة مراقبة حركة السلع الأساسية لحظيًا،
التدخل عند الضرورة إستنادًا إلى بيانات موثوقة ، لضمان الشفافية والحوكمة
والحد من الهادر والفاقد وتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا
على كفاءة المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائى .
خامساً : تطوير منظومة دمغ المصوغات و الموازين و المعادن الثمينة :
انطلاقا من حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني ، وتقديم خدماتها للمواطنين وخاصة في مجال دمغ المصوغات والموازين وضمان جودة ودقة المشغولات الذهبية والموازين المستخدمة في المعاملات التجارية ، حققت مصلحة دمغ المصوغات والموازين العديد من الإنجازات امتدادا لدورها التاريخى في حمايه الاقتصاد الوطنى وضمان جودة ودقه المشغولات الذهبية والموازين المستخدمة في المعاملات التجارية ، وقد شملت جهود التطوير عدة محاور أبرزها ما يلى :
1 – تفعيل منظومة إدارة المخاطر (URM) لتسهيل عملية الإفراج الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن الرسائل الجمركية.
2 – الحصول على شهادة اعتماد ISO/IEC 17025:2017 لمعمل الكتلة والوزن ، ومعمل X-RAY
طبقا للاختصاصات وطبقاً لمواصفة جودة المعامل من المجلس الوطني للاعتماد EGAC ،
مع المحافظة على تمديد اعتماد معمل الكتلة والوزن .
3 – تجهيز معامل الاختبارات الفنية للإدارة العامة للموازين من خلال التعاقد على تدبير أجهزة حديثة لتمكين المصلحة من أداء دورها الرقابى والخدمى طبقاً للمواصفات القياسية التى تضمن دقة وموثوقية عالية فى نتائج القياس بمشاركة المعامل الحكومية (المعهد القومى للمعايرة – الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ).
4 – إستكمال منظومة تحديد الموقع للسيارات بإستخدام نظام الملاحة العالمى GPS من خلال الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات .
5 – البدء في إنشاء موقع إلكتروني رسمي للمصلحة يهدف إلى عرض وتقديم الخدمات والأنشطة ، وتوفير المعلومات والتوعية للمواطنين، ودعم التحول الرقمي وتيسير التواصل
مع الجهات والمتعاملين .
6 – البدء في إنشاء نطاق إلكتروني (Domain) خاص بالمصلحة وربط وإدخال أجهزة الحاسب الآلي التابعة للمصلحة عليه ، بما يحقق توحيد بيئة العمل، ورفع مستوى تأمين البيانات ، وتحسين إدارة المستخدمين والأنظمة، ودعم التكامل بين الإدارات والفروع على مستوى الجمهوري .
7 – تفعيل وتكثيف دور الحملات التفتيشية المنفذة بواسطة السادة حاملى صفة الضبطية القضائية من العاملين بالإدارة العامة للموازين والتعاون مع الجهات الرقابية (حماية المستهلك ، مباحث التموين) في حملات تفتيش مشتركة للرقابة على أجهزت وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل مما ساهم فى إعادة الإنضباط إلى الأسواق على مستوى الجمهورية .
سادساً : تطوير منظومة التجارة الداخلية :
يعد تطوير منظومة التجارة الداخلية ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ، حيث يعمل على تنظيم السوق وضمان تدفق السلع والخدمات بسلاسة وكفاءة ، كما يساهم هذا التطوير بشكل مباشر في حماية حقوق المستهلك من خلال الرقابة على الأسعار والجودة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، كذلك يعمل على تعزيز بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار مما ينعكس إيجابًا على فرص العمل والنشاط التجاري ، كم أن وجود منظومة تجارة داخلية متطورة تسهم بشكل مباشر فى تعزيز الأمن الغذائى وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة للوطن ، وقد شملت جهود التطوير عدة محاور أبرزها ما يلى :
1 – تطوير المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات التجارية ، حيث شملت تلك الجهود إنشاء وتطوير عدد من المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات ، كما يلى :
أ – إنشاء المنطقة التجارية بمحافظة الشرقية على مساحة 4 فدان بحجم استثمارات
تقدر بحوالي 750 مليون جنيه ، توفر 5500 فرصة عمل مباشر وغير مباشرة .
ب – إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الدقهلية (طلخا) على مساحة 51 فدان بحجم استثمارات 4.5 مليار جنيه ، توفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ج – إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية (الزقازيق) على مساحة 2.5 فدان بحجم استثمارات 250 مليون جنيه ، توفر 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
د – المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة المنوفية (طوخ ) على مساحة 13 فدان
بحجم استثمارات 1.3 مليار جنيه ، توفر 18000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
2 – السلاسل التجارية ، والتى من أبرزها ما يلى :
أ – مشروع لولو هايبر ماركت التجمع الخامس بالقاهرة الكبرى على مساحة 3,6 فدان ، يوفر 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ب – مشروع لولو هايبر ماركت العبور بالقليوبية على مساحة 3.6 فدان، يوفر 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ج – مشروع لولو هايبر ماركت 6 أكتوبر بالجيزة على مساحة 9.5 فدان، يوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
3 – المستودعات الإستراتيجية ، والتى من أبرزها ما يلى :
أ – مشروع مستودع الفيوم الإستراتيجي بشمال الصعيد بالفيوم يخدم محافظات ( الفيوم – بني سويف – المنيا ) على مساحة 10 فدان، يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ب – مشروع مستودع السويس الإستراتيجي، يخدم محافظات ( بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – الشرقية – شمال وجنوب سيناء ) على مساحة 10 فدان، يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ج – مشروع مستودع الأقصر الإستراتيجي ، يخدم محافظات ( الأقصر – أسوان – البحر الأحمر ) على مساحة 10 فدان ، يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
سابعاً : البورصة السلعية :
1 – تم توقيع بروتوكول ثلاثى بين البورصة السلعية وشركة MTS ومصلحة الجمارك للحصول على شاشة إضطلاع لحظى للنافذة الموحدة والحصول على البيانات والتقارير عن الصادرات والواردات من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية .
2 – تم التنسيق مع السيد محافظ الوادى الجديد لبحث إطلاق أول بورصة للتمور فى مصر وتحقيق اقصى إستفادة منها .
3 – تم التنسيق بين البورصة السلعية والبنك الأهلى المصرى لتمويل التجار المتعاملين مع البورصة السلعية.
4 – تم التنسيق مع وزارة المالية على تسجيل الجهات القائمة بتجارة القطن بالبورصة السلعية.
ثامناً : الجهود الرقابية لضبط الأسواق والأسعار وصون حقوق المستهلكين :
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدور رئيسي في ضبط الأسواق وحماية المستهلك من خلال ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار ، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسكر والزيت ، وتعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ، حيث تقوم عناصر الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة بعمليات تفتيش ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة ، وجودة المنتجات ، ومنع الغش والاحتكار .
وفى هذا الصدد تبرز أهم الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى مجال ضبط الأسعار والأسواق ، فى ما يلى :
1 – يتم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات على كافة الانشطة التموينية والاسواق بأنواعها (جملة – قطاعي ) مع التواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم وكذا العمل على مجابهة احتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أربحاً غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة والعمل على تحقيق الردع العام لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد .
2 – يتم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع
وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية
فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعينة (وزارة الصحة – الطب البيطري – هيئة سلامة الغذاء ) .
3 – إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التى يرغب بشرائها.
4- تقوم الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بدور محوري في إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية ، وضمان استقرار الإمدادات ، وإدارة الأزمات ، وتطوير منظومة دعم المنتجات البترولية بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على المال العام ، وتنفذ مهامها من خلال التنسيق المؤسسى المستمر والمباشر مع كافة الجهات المختصة بإنتاج وتوزيع المواد والمنتجات البترولية ، وبما يحافظ على إستقرار الأسواق ، مع إستمرار الإشراف على منظومة دعم المنتجات البترولية ومتابعة المنصرف من المواد البترولية علي كافة محطات خدمة و تموين السيارات، و ذلك لتحقيق مدي الكفاية للمستهلكين ، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية للهيئة المصرية العامة للبترول .
5 – أبرز آليات ضبط الأسعار والأسواق :
أ – مبادرة ( أسواق اليوم الواحد ) لإتاحة وضبط أسعار السلع الغذائية :
(1) تم تدشين مبادرة أسواق اليوم الواحد والتي تهدف إلى طرح وتوفير جميع أنواع المنتجات والسلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ، حيث تم خلال عام 2025 تدشين المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة أسواق اليوم الواحد.
(2) تعتبر مبادرة أسواق اليوم الواحد واحدة من أهم أدوات ضبط الأسواق وتوفير السلع ، وتوفر فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين ، وتهدف الى تقليل حلقات التداول المتعارف عليها وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف آثار موجات ارتفاع الأسعار .
ب – معارض أهلا رمضان : من خلال اقامة أكثر من 800 معرض وشادر ” أهلا رمضان” بكافة محافظات الجمهورية خلال موسم 2025
ج- معارض أهلا مدارس : من خلال اقامة ما يقرب من 100 معرض رئيسي بكافة محافظات الجمهورية.
د- انشاء اول سوق سوق حضارى بعدد ( 105 ) محل بمدينة نصر بمحور شيزوا ابى.
هـ- التنسيق والتعاون بين الجهات :
(1) دعماً لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن خلال التعاون
مع بعض الدول الشقيقة قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025
بدور فعال في توظيف التعاون الدولي والشراكات الإقليمية لدعم برنامج
الإصلاح الهيكلي وتعزيز منظومة الامن الغذائي ورفع كفاءة منظومات التجارة الداخلية ، ومن بين هذه الدول (المملكة الأردنية الهاشمية – الجمهورية الجزائرية – الجمهورية التونسية – دولة قطر – جمهورية العراق – جمهورية زيمبابوي – جمهورية بلغاريا – روسيا الاتحادية – كوريا الجنوبية – اليابان ) .
(2) التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فى مختلف مجالات الأمن الغذائي
ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية ، وتطوير شركات الصناعات الغذائية، والتعاقدات على السلع الاستراتيجية.
تاسعاً : العلاقات الدولية والإتفاقيات :
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد إضطلعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 بدور فاعل في توظيف التعاون الدولي والشراكات الإقليمية لدعم برامج الإصلاح الهيكلي ، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة منظومات التجارة الداخلية، وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات الخدمية والإنتاجية، والتى تخدم رؤية الوزارة ورسالتها فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى.
عاشرًا : في مجال اطلاق القوافل الاغاثية ودعم الاشقاء في قطاع غزة :
تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد/ رئيس الجهورية ، وتعليمات معالـى السيد الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية – رئيس مجلس إدارة اللجنة بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق وبالتنسيق بين كلاً من مكتب الإغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة بمصر واللجنة العامة للمساعدات ، ، وإستكمالاً لما تم تقديمه منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 ، وإعتباراً من يناير/2025 وحتى ديسمبر/2025 تم إرسال عدد (5) قافلة مساعدات أرقام ( 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) ، ليصبح إجمالى ما تم إرساله إلى قطاع غزة خلال (15) قافلة ، ما يلى :
( 62,500 بطانية – 42 ألف مرتبة – 24 ألف خيمة تسع إجمالى 385 ألف فرد – 6 ألاف مشمع بلاستيك للأمطار – 14 ألف حصيرة بلاستيك – 3 كرفان ) ، بإجمالى 1766 طن تقريباً .
إحدى عشر عشر : أبرز الإنجازات في مجال الموارد البشرية :
– تدريب عدد (385) متدرب من ديوان عام المحافظة بعدد من الدورات التدريبية والتي تخدم مجالات عملهم.
– توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالوزارة.
