شباب مصر والأمة العربية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت: ريهام الشبراوى
لا يزال ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه يفرض نفسه بقوة على الساحة، باعتباره قضية تمس شريحة واسعة من الباحثين الذين أفنوا سنوات من أعمارهم في تحصيل العلم وخدمة البحث العلمي. ورغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الذي أعاد الأمل إلى هذه الفئة بإمكانية الاستفادة من مؤهلاتهم داخل الجهاز الإداري للدولة، فإن التنفيذ على أرض الواقع لا يزال محل تساؤل.
الأمر لم يعد مجرد مطلب فردي أو تحرك محدود، بل تحوّل إلى قضية برلمانية، حيث تقدم عدد من النواب داخل مجلس النواب المصري بالعديد من طلبات الإحاطة لمطالبة الحكومة بسرعة تفعيل القرار وتعيين حملة الدراسات العليا وفقًا لما نص عليه. ومع ذلك، وحتى الآن، لم تتحقق الاستجابة المأمولة، مما زاد من حالة القلق والانتظار بين آلاف الباحثين.
إن طلبات الإحاطة التي قُدمت تحت قبة البرلمان تعكس إدراكًا لحجم الأزمة، وإيمانًا بأهمية توظيف الكفاءات العلمية في مواقعها المناسبة. فالدولة التي تسعى إلى تطوير مؤسساتها لا يمكنها أن تتجاهل طاقات علمية مؤهلة قادرة على الإسهام في رفع كفاءة الأداء الإداري والفني داخل الوزارات والهيئات المختلفة.
المشكلة لا تكمن في غياب النصوص، بل في آليات التنفيذ. فقرار 1974 لسنة 2021 يحتاج إلى خطوات عملية واضحة، تشمل:
إعلانًا رسميًا عن خطة التنفيذ وجدولها الزمني.
حصرًا شاملًا بأعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
تحديد احتياجات الجهات الحكومية الفعلية.
وضع معايير شفافة وعادلة للمفاضلة.
رقابة برلمانية مستمرة لضمان الالتزام.
إن استمرار تأخر التنفيذ يخلق فجوة بين التوجهات المعلنة لدعم البحث العلمي، والواقع الذي يعيشه الباحثون. كما أن تجاهل هذه القضية قد يبعث برسالة سلبية مفادها أن التفوق العلمي لا يقابله تقدير وظيفي مناسب، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة.
اليوم، الكرة في ملعب الجهات التنفيذية، والآمال معقودة على أن تتحول طلبات الإحاطة البرلمانية إلى قرارات فعلية تُعيد الثقة، وتؤكد أن الدولة لا تكتفي بإصدار القرارات، بل تحرص على تطبيقها بما يحقق العدالة والاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية.
فنحن ضيعنا الكثير من أعمارنا من أجل التعليم ومن أجل الحصول على أعلى المستويات فى التعليم لكى نحصل على وظيفة تليق بمكانتنا العلمية وأنا من حملة الماجستير ضيعت عمرى وشبابى من أجل الفناء فى التعليم لكى أحصل على وظيفة فحملة الماجستير والدكتوراه لا يطلبون امتيازًا استثنائيًا… بل يطالبون بتفعيل قرار قائم، وتنفيذ حق مشروع، يربط بين الجهد العلمي وفرص العمل المستحقة.
